به نقل از «ایران اکونومیست»

اگزیم بانک ایران در پی ارائه خدمات ارزی در بستر موبایل بانک

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۷۵۷۳۸

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ چندی پیش گزارشی با موضوع بررسی امکان کارت به کارت اپلیکیشن‌های پرداخت منتشر کردیم که در آن مشخص شد بانک توسعه صادرات در اپلیکیشن‌های پرداخت حضور ندارد.

این موضوع باعث شد تا گفت‌وگویی با "عشرت عدالت" مدیر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک توسعه صادرات داشته باشیم و علاوه بر بررسی این موضوع درباره برنامه‌ها و اقدامات آتی این بانک نیز صحبت کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چرایی عدم حضور بانک توسعه صادرات در اپلیکیشن‌های پرداخت
عدالت به تشریح وظایف متفاوت بانک توسعه صادرات در مقایسه با سایر بانک‌ها می‌پردازد و می‌گوید: «بانک توسعه صادرات تنها بانک دولتی با وظایف تخصصی و توسعه‌ای در حوزه تجارت بین‌الملل است.
هدف از تأسیس آن نیز ارائه خدمات به صادرکنندگان و واردکنندگان بوده است. از سوی دیگر انتظاراتی که سازمان‌ها و ارگان‌های بالادستی بانک از آن دارند نیز این است که حامی این قشر بوده و خدمات تخصصی خود را به این قشر ارائه دهد.

بانک توسعه صادرات، بانک تجاری نیست که ملزم به ارائه خدمات بانک‌های تجاری در استراتژی‌ها و برنامه‌هایش باشد.»
مدیرامور فناوری اطلاعات بانک توسعه صادرات ادامه داد: «دلیل دیگر اینکه بانک توسعه صادرات، یک بانک ارزی است و حدود ۸۰ درصد از اقدامات بانک را فعالیت‌های ارزی تشکیل می‌دهد. هنوز در مبحث کارت به کارت، سوئیچ و تبدیل ارز اپلیکیشنی در ایران وجود ندارد و در همه‌ی اپلیکیشن‌ها، سرویس کارت به کارتی که ارائه می‌شود، خدمات ریالی است و به‌جز سیاست‌هایی که بانک مرکزی اخیراً برای اتصال شبکه شتاب به کشورهای دیگر اتخاذ کرده است، بانک مرکزی نیز سرویس ارزی دیگری را ارائه نمی‌دهد.»

به گفته عدالت، سال گذشته، بحث کارت به کارت ازجمله برنامه‌های اجرایی بانک توسعه صادرات با اولویت‌های پایین بوده اما با توجه به بروز برخی از مشکلات امنیتی و فاش شدن اطلاعات چندین کارت، این اقدام به تعویق افتاد. مضافا بر اینکه اساسا این بانک فاقد مشتری خرد است و کارت‌های بانک تقریبا در اختیار همکاران بانک توسعه صادرات و خانواده‌های آنان است.

تأمین امنیت، شرط اتصال به اپلیکیشن‌های پرداخت
وی درباره همکاری با شرکت‌ها برای ایجاد امکان کارت به کارت در اپلیکیشن‌های پرداختی گفت: «با شرکت‌هایی قرارداد خواهیم بست که با پیش‌نیازهای امنیتی ما موافقت کنند؛ یعنی در این قراردادها، شرکت‌ها حتما باید تعهد دهند که مباحث امنیتی ما را رعایت می‌کنند و الزامات امنیتی ما را امضا و به آن‌ها عمل خواهند کرد؛ بنابراین اگر شرکت‌هایی این موارد را قبول کنند، آمادگی این موضوع را داریم که وارد سرویس کارت به کارت اپلیکیشن‌ها شویم.»

دلیل اجرایی نکردن USSD توسط بانک توسعه صادرات
به گفته مدیر امور فناروی اطلاعات و ارتباطات بانک توسعه صادرات، یکی از سرویس‌هایی که تقریباً همه بانک‌ها آن را پیاده‌سازی کردند، بحث USSD بود که بانک توسعه صادرات آن را اجرایی نکرد؛ چراکه در آن مقطع نیز اولین و مهم‌ترین دلیل، نگرانی از بابت مباحث امنیتی بود و دیگر اینکه چون بیشتر مشتریان این بانک شرکت‌ها هستند اصولاً از USSDاستفاده نمی‌کنند. علی ایحال برای بانک مرکزی هم در اواخر سال گذشته، عدم امنیت آن محرز شد و رسما این موضوع را اعلام کرد اعلام کرد.»

عدالت افزود: «چون امکان پایش سرورهای عملیاتی که در محل کارت به کارت هستند وجود ندارد و علاوه بر اینکه اجازه‌ی پایش و نظارت روی مباحث امنیتی شرکت‌های دارای اپلیکیشن را نداشتیم، بحث کارت به کارت نیز جزو اولویت‌های ما نبود، ترجیح دادیم این کار ابتدا در بانک‌های دیگر عملیاتی شود تا اگر موارد امنیتی داشت، شرکت‌ها بیشتر خود را به الزامات امنیتی مجهز کنند و بعد سراغ این موضوع برویم.»

او اظهار داشت: «استراتژی بانک در بخش فاوا به منظور ورود به بحث بانکداری باز این بود که تا زمانی که مدیریت کانال یا Channel Manager نداشته باشد، به این سمت نخواهد رفت؛ چرا که این موضوع به دلیل الزامات امنیتی که دارد ایمنی شبکه را بالا می‌برد؛ بنابراین قبل از ارائه چنین سرویس‌هایی به مشتریان، ابتدا باید مدیریت کانال در بانک توسعه صادرات راه‌اندازی می‌شد.»
 
با توجه به گفته‌های عدالت، مدیریت کانال جز‍ء پیش‌نیازهای راه‌اندازی سرویس کارت به کارت و سایر سرویس‌هایی است که به بیرون از بانک می‌خواستند خدمت ارائه دهند و البته او می‌گوید: «مدیریت کانال بانک توسعه صادرات، اردیبهشت‌ماه امسال راه‌اندازی شده است.»

سرویس‌های با اولویت بالاتر نسبت به کارت به کارت
او درباره خدماتی که در برنامه‌های این بانک در اولویت بالاتری نسبت به کارت به کارت قرار داشتند، گفت: «یکی از این خدمات، باشگاه مشتریان بانک توسعه صادرات است که سال گذشته پیاده‌سازی شد و اوایل امسال نیز خدماتی خاص و تخصصی به آن اضافه شد.

سرویس بعدی، همراه بانک است که مختص مشتریان بانک است و اپلیکیشنی است که باید روی گوشی نصب شود و فرد باید در بانک توسعه صادرات حساب داشته باشد تا بتواند از آن استفاده کند. سرویس بعدی ما، بانکداری اینترنتی است که خیلی تأکید داشتیم که اینترنت بانک ما حتما پسورد یکبار مصرف (Otp) یا توکن داشته باشد.»

او همچنین به خدمت BIB بانک توسعه صادرات اشاره کرد و گفت: «یکی دیگر از خدمات ما که نقطه‌ی قوت بانک بوده و حدود چهار سالی است که آن را ارائه داده‌ایم، BIB است؛ یعنی Business internet banking که خدمات خاصی را به مشتریان حقوقی بانک می‌دهیم و چون بیشتر مشتریان ما حقوقی هستند، از سامانه BIB به‌شدت هم استقبال شد.»

به گفته عدالت، اوایل امسال نیز بانک توسعه صادرات، سیستم جامع تجارت بین‌الملل را پیاده‌سازی کرد تا بتوانند پورتال ارزی را که جزء برنامه‌های آتی است راه‌اندازی کنند. همچنین این بانک سرویس‌های تخصصی دیگری نیز مانند سیستم LOS دارد که سال گذشته آن را راه‌اندازی کرده‌اند.

برنامه‌های بانک توسعه صادرات در ارائه خدمات
عدالت درباره برنامه‌های آتی بانک توسعه صادرات در ارائه خدمات، گفت: «با توجه به اینکه مدیریت کانال بانک راه‌اندازی شده است، بنابراین سرعت عمل ما نسبت به قبل بالاتر می‌رود و اولین سرویسی که می‌خواهیم ارائه دهیم و در برنامه‌های امسال و سال آینده ما قرار دارد، بحث BMB یعنی Business mobile banking است یعنی می‌خواهیم همان سرویس‌هایی را که به مشتریان حقوقی خود در بستر اینترنت بانک ارائه می‌دادیم را در بستر موبایل نیز ارائه دهیم، البته با الزامات امنیتی که مدنظر داریم.»

او ادامه داد: «سیستم جامع تجارت بین‌الملل بانک توسعه صادرات راه‌اندازی شده است تا بتوانیم شماری از سرویس‌های ارزی خاصی را نیز به مشتریان ارائه دهیم. یکی دیگر از برنامه‌های ما که فعلا در حال بررسی آن هستیم، فناوری بلاکچین است و در حال حاضر در حال شناخت و بررسی این فناوری هستیم تا ببینیم کدام‌یک از سرویس‌هایمان را می‌توانیم روی این فناوری ببریم و ارائه دهیم.»

به گفته عشرت عدالت، مدیر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک توسعه صادرات، ارائه خدمات ارزی به واردکنندگان و صادرکنندگان و مشتریان حقوقی از اولویت‌های این بانک است و ارائه خدمات ریالی به مشتریان حقیقی در اولویت‌‌های بعدی آن‌ها قرار دارد.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: پرداخت موبایل بانک انتشار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۷۵۷۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 
 
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 
 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 
 
 بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی