بدهی دولت به بانک‌ها رکورد زد/ آمار تجارت خارجی از حبس4 ماهه بیرون آمد/ قاچاق موبایل بودجه 2 وزارتخانه را می‌بلعد/ مسکن مهر با تعلل 4ساله به دولت دوازدهم رسید
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۹۷۷۵۶
بررسی عملکرد مالی دولت در فروردین امسال نشان از رشد قابل توجه شاخص‌ها دارد. ١٧٤ درصد رشد نقدینگی و ١٣٤ درصد رشد بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها بارزترین تغییرات کارنامه اقتصادی است.
به گزارش مشرق، وطن امروز درباره آمار صادرات و واردات گزارش داده است: بیش از ۴ ماه از سال ۱۳۹۶ می‌گذرد و در حالی‌که دولت دوازدهم خود را برای تشکیل کابینه آماده می‌کند، گمرک دست به کار شده و با خروج از لاک سانسور، اقدام به نشر آمار تجارت خارجی کشور کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* همشهری
- ۸۰۰ مجوز همچنان مانع کسب و کار
همشهری نوشته است: رفع موانع و بهبود فضای کسب و کار تکلیف قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نهادهای نظارتی مانند شورای رقابت است.
بر این اساس با تشکیل هیأت مقررات‌زدایی محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی ساماندهی، حذف یا تسهیل بیش از ۲هزار مجوز کسب‌وکار در دستور کار قرار گرفته و شورای رقابت نیز احکامی را برای رفع مانع‌تراشی دستگاه‌ها در صدور مجوزها به بهانه کسب و کارمشابه یا اشباع بازار داشته است. اما هنوز هم مجوزهای زائد مانع راه‌اندازی کسب و کارها‌ست.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگوی اختصاصی با همشهری اعلام کرد که این وزارتخانه براساس تکلیف قانونی، ساماندهی تعداد مجوزهای لازم برای راه‌اندازی کسب‌وکارها را در دستور کار قرار داده اما نمی‌توان همه این مجوزها را مانع کسب و کار تلقی کرد، گرچه اینگونه مجوزها نقش مانع را نیز بازی می‌کند.
حسین میرشجاعیان افزود: وقتی دقیق‌تر بررسی می‌کنیم بسیاری از این مجوزهای کسب و کار فقط با هدف جمع‌آوری اطلاعات ایجاد شده است. مثلا در یک مقطع پرداخت تسهیلات برای اصلاح و نوسازی باغات در استان اصفهان مدنظر قرار گرفته و اعلام شد که باید این درخواست‌ها ثبت اما بعد از ثبت متوجه شدند که مجموع باغات ثبت شده از مجموع مساحت کل استان اصفهان نیز بیشتر است. این موضوع نشان می‌دهد که هدف از چنین مجوزی، صرفا جمع‌آوری اطلاعات بوده است.
تسهیل ۸۰۰ مجوز
دبیر هیأت مقررات‌زدایی محیط کسب و کار، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که با تشکیل این هیأت گام نخست، شناسایی تعداد مجوزهای لازم برای راه‌اندازی کسب و کار بود که در این چارچوب حدود ۲هزار و ۱۰۰مجوز دارای شناسنامه که توسط دستگاه‌های مختلف احصا شده بود را شناسایی و عوامل مؤثر در اخذ یک مجوز، مدت زمان یا هزینه صدور این مجوز را بررسی کرد. از این تعداد مجوز، بیش از هزار و ۲۰۰مورد بررسی و حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ مجوز حذف شد.
همچنین رایزنی برای تعیین وضعیت یا تسهیل حدود ۷۰۰تا ۸۰۰ مجوز دیگر همچنان ادامه دارد. به‌گفته میرشجاعیان، اقدام دیگر این هیأت، تدوین نقشه ملی استعلامات است که اکنون آماده شده و می‌توان مراحل مختلف و پیچیده پیشین و پسین صدور مجوزها را در این سامانه مشاهده کرد. وی در پاسخ به خبرنگار ما در مورد اینکه هیأت مقررات‌زدایی چه اقدامی برای حذف یا تسهیل شرایط صدور مجوز توسط دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های صنفی انجام داده است، گفت:
هیأت مقررات‌زادیی محیط کسب و کار در حال کار در این زمینه ۲کار مشخص انجام داده است؛ در نخستین گام روند عادی اصلاح با حذف مجوزهای زائد در دستور کار قرار گرفت که بر مبنای آن مجوزهای اعلام شده توسط تک‌تک دستگاه بررسی، برای هر مجوز مصوب سقف زمانی تعیین و در این مرحله حدود ۵۰۰ مجوز فاقد پشتوانه قانونی حذف شد.
تسهیل به جای حذف مجوزها
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه رویکرد این وزارتخانه حرکت به سمت تسهیل فرایند صدور مجوز کسب کار به‌جای حذف این مجوزهاست، افزود: درست است که مجوزهای زائد کسب و کار باید حذف شود اما باید به‌نحوی به سمت تسهیل این مجوزها حرکت کنیم تا متقاضی کسب و کار احساس نکند که چنین مجوزهایی وجود دارد و به‌طور خودکار این مجوزها در دستگاه‌های مختلف صادر شود. آنچه در مورد فضای کسب و کار اهمیت دارد توجه به این نکته است که متقاضیان کسب و کار تا چه حد در روند اخذ اینگونه مجوزها گیر می‌کنند.
* وطن امروز
- آمار تجارت خارجی از حبس۴ ماهه بیرون آمد
وطن امروز درباره آمار صادرات و واردات گزارش داده است: بیش از ۴ ماه از سال ۱۳۹۶ می‌گذرد و در حالی‌که دولت دوازدهم خود را برای تشکیل کابینه آماده می‌کند، گمرک دست به کار شده و با خروج از لاک سانسور، اقدام به نشر آمار تجارت خارجی کشور کرده است. البته نشر این آمار روی پایگاه اینترنتی گمرک به صورت روزانه بوده و کاربران امکان دیدن آمار ماهانه و مقایسه ۴ ماهه ابتدای سال ۹۶ را ندارند.
این روش هم ابداع گمرک است تا کاربران ندانند در ماه‌های مختلف وضعیت صادرات و واردات به چه صورت بوده است. انحصاری بودن این آمار در گمرک و تکلیف قانونی این سازمان برای نشر آن، این پرسش را به میان می‌آورد که گمرک با چه اجازه‌ای و به دستور چه کسی، آمار تجارت خارجی کشور را در خود حبس کرده و نگذاشته بازرگانان، تجار، صنعتگران و تولیدکنندگان از چند و چون صادرات و واردات باخبر شوند.
حال اگر نشر این آمار به مانند آمار بخش‌های دیگر در اختیار مرکز آمار ایران و بانک مرکزی بود، اختلاف میان آن دو را می‌شد عاملی برای تأخیر در نشرش دانست اما وقتی تنها یک ارگان و به‌طور انحصاری آماری را در اختیار دارد، روشن است که حبس آن نیز عمدی بوده و صبر کرده تا با نزدیک شدن دولت یازدهم به ماه‌های پایانی عمر خود، آمار را اعلان عمومی کند. چنین رویه‌ای به‌طور قطع بی‌اعتمادی و سردرگمی کسانی را در پی خواهد داشت که با اعداد و ارقام آن سر و کار دارند و باید برای پایش بازارهای صادراتی، آن را تحلیل کنند.
کاهش ۵/۹درصدی صادرات غیرنفتی
براساس آمار اعلام شده از سوی گمرک ایران در ۴ ماه ابتدای سال ۱۳۹۶ واردات به کشور ۲۴ درصد افزایش و صادرات غیرنفتی ۵/۹ درصد کم شده است. به گزارش «وطن امروز» در این مدت تمایل کشورهای صادرکننده کالا برای افزایش صادرات به ایران رشد داشته و درنهایت ۱۵ میلیارد و ۸۱۳ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شده است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۴درصد افزایش نشان می‌دهد. عمده‌ترین موارد افزایش واردات به خودرو و قطعات منفصله خودرو، کالاهای سرمایه‌ای و برخی کالاهای اساسی مربوط می‌شود. همچنین در مدت یادشده متوسط قیمت کالاهای وارداتی ایران به ازای هر تن به یکهزار و ۳۹۹ دلار افزایش یافته که در مقایسه با پارسال ۹ درصد افزایش داشته است. در این مدت شاهد افزایش صادرات ۵ کشور عمده طرف معامله با ایران هم بوده‌ایم. مجموع صادرات غیرنفتی ایران در ۴ ماهه امسال به ۱۳ میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۵/۹ درصد کاهش داشته است. سهم عمده کاهش صادرات به دیگر کالاها با ۱۵ درصد مربوط می‌شود و سهم پتروشیمی ۷/۳ درصد و سهم میعانات گازی ۲/۴ درصد است. در میان کشورها صادرات ایران به امارات عربی متحده و هند با افت شدیدی همراه بوده است. همچنین متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی نیز در مدت یادشده به ۳۵۸ دلار رسید که ۵/۲ درصد افزایش داشت و در میان کشورهای عمده خریدار کالاهای ایرانی بهترین عملکرد را جمهوری کره با مثبت ۱۶ درصد و عراق با ۵/۶ درصد به خود اختصاص داده‌اند. اقلام عمده صادراتی به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش ۲ میلیارد و ۳۱۵ میلیون دلار، سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها جز بنزین با ۵۱۲ میلیون دلار، پلی‌اتیلن گرید فیلم با ۴۸۵ میلیون دلار، پروپان مایع شده به ارزش ۴۴۶ میلیون دلار و متانول با ۴۲۶ میلیون دلار بوده است. اقلام عمده وارداتی نیز به ترتیب شامل برنج با ۶۰۳ میلیون دلار، ذرت دامی به ارزش ۴۸۴ میلیون دلار، وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی به ارزش ۴۲۶ میلیون دلار، لوبیای سویا با ۳۳۸ میلیون دلار و قطعات منفصله جهت تولید خودروی سواری با ۳۱۱ میلیون دلار بوده است. عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی هم به ترتیب شامل چین به ارزش ۲ میلیارد و ۸۴۱ میلیون دلار، عراق با ۲ میلیارد و ۵۲ میلیون دلار، امارات عربی متحده با ۲ میلیارد و ۳۷ میلیون دلار، جمهوری کره با یک میلیارد و۴۰۰ میلیون دلار و هند با ۹۲۶ میلیون دلار بوده است. در این میان کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران شامل کشورهای چین با ۳میلیارد و ۴۹۵ میلیون دلار، امارات عربی متحده با ۲ میلیارد و ۹۹۲ میلیون دلار، جمهوری کره با یک میلیارد و ۷۴ میلیون دلار، ترکیه با ۹۵۸ میلیون دلار و هند با ۸۹۱ میلیون دلار بوده است.
محیط کسب‌وکار نامناسب مانع توسعه صادرات
در همین حال نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه محیط کسب‌وکار نامناسب است، گفت: با این شرایط تا سالیان سال مجبور به صادرات نفت خام، گاز و مواد پتروشیمی هستیم. پدرام سلطانی در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه دولت‌ها در همه ادوار گذشته به تعامل و ارتباط با دیگر کشورها، الحاق به سازمان تجارت جهانی و امضای موافقتنامه‌های دوجانبه و چند‌جانبه تجارت آزاد با همسایگان جدی نپرداخته‌اند، افزود: اما اقدامات خوبی برای الحاق ایران به اتحادیه اوراسیا انجام شده و پیشرفت‌های خوبی هم در این زمینه حاصل شده که امیدواریم ظرف یک سال آینده دولت در این امر جدیت بیشتری به خرج دهد. وی ادامه داد: روسیه، قزاقستان، ارمنستان و بلاروس عضو اتحادیه اوراسیا هستند که اتفاقا کالاهای زیادی برای صادرات به این کشورها داریم. سلطانی با بیان اینکه صادرات یعنی اینکه کالاهایی در داخل کشور تولید شود و با قیمت و کیفیت مناسب به بازارهای خارجی عرضه شود، گفت: تا زمانی که تولید ما رقابتی و با کیفیت نباشد، چه چیزی را می‌خواهیم صادر کنیم؟
* کیهان
- قاچاق موبایل بودجه ۲ وزارتخانه را می‌بلعد
کیهان درباره قاچاق موبایل گزارش داده است: زیان دولت از واردات قاچاق گوشی‌های تلفن همراه و عدم مقابله با آن، حدود ۲۱۰ میلیون دلار در سال برآورد می‌شود که این عدد تقریبا معادل بودجه سالیانه ۲ وزارتخانه «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «صنعت، معدن و تجارت» است که مجریان اصلی طرح ثبت تلفن همراه یا همان «رجیستری» هستند.
پروژه ملی رجیستری موبایل پس از طی کردن موفقیت‌آمیز مراحل مقدماتی و پایلوت خود و پس از گذشت دو سال وعده و وعید دولت یازدهم در مراحل نهایی اجرا قرار دارد.
وزیر ارتباطات، تیر ماه سال جاری را زمان اجرای طرح رجیستری بیان کرده بود، ولی همانند دفعات گذشته و تعویق‌هایی که قبلا نیز شاهد آن بودیم، زمان اجرای طرح از قول وزیر به آخر تابستان موکول شد و علت آن عدم آمادگی پیمانکار برای فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم عنوان شد.
البته علل مهم دیگری در درجا زدن و حرکت آهسته اجرای رجیستری در طی این سال‌ها دخالت داشتند و با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد سهم بازار گوشی تلفن همراه به صورت قاچاق تامین می‌شود، به طور قطع در این بازار انحصاری با حاشیه سود تضمین شده برای قاچاق، نقش ذی‌نفوذان بخش خصوصی و ذی نفعان دولتی در بی‌نتیجه ماندن اجرای رجیستری قابل تأمل است.
اجرای رجیستری در زمین وزارت ارتباطات
همین علل باعث شد، علی‌رغم وعده‌های متعددی که از شهریورماه ۹۴ از سوی دولتمردان، برای اجرای رجیستری جهت مقابله با قاچاق سازمان یافته گوشی تلفن همراه داده شد، به دلایل مختلف به عقب بیفتد تا آنجا که مدیران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز لب به شکایت گشودند و از کندی پیشرفت این طرح از سمت وزارت ارتباطات گلایه کردند.
با وجود اینکه انتظار می‌رفت با ورود اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در اردیبهشت ماه ۹۵ به موضوع رجیستری اجرای آن سرعت بگیرد و با تاکید وی مبنی بر اینکه باید در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت دو ماه ساز و کار لازم تعیین و نرم‌افزار و سامانه مربوطه به گونه‌ای طراحی شود تا بتواند از فعالیت گوشی تلفن همراه قاچاق در شبکه مخابرات کشور جلوگیری کند، اما با گذشت یک سال از آن دستور، هنوز که هنوز است این طرح اجرا نشده است.
در جدول زیر به خوبی نشان داده می‌شود که چرا اجرای رجیستری باید در اولویت دولت و به خصوص دو وزارتخانه «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «صنعت، معدن و تجارت» قرار گیرد.
جدول بالا بر مبنای گزارش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده است.
میزان زیان دولت از واردات قاچاق گوشی‌های تلفن همراه و عدم مقابله با آن حدود ۲۱۰ میلیون دلار در سال برابری می‌کند با بودجه دو وزارتخانه «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «صنعت، معدن و تجارت» که مجریان اصلی طرح رجیستر کردن تلفن همراه هستند.
تعلل در اجرا
در خصوص وضعیت قاچاق گوشی تلفن همراه و اجرای طرح رجیستری قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها می‌گوید: «هم‌اکنون همه دستگاه‌های اجرایی متولی نسبت به امکانپذیر بودن و موثر بودن اجرای این طرح مطمئن هستند و آن را تایید می‌کنند و همچنین از نظر فنی همه ملزومات مورد نیاز آماده شده و نتایج تست‌ها و آزمایش‌های صورت گرفته برای اجرای این طرح نیز مشخص شده است که امیدواریم این طرح به صورت کامل اجرایی شود تا بتواند به مبارزه با قاچاق تلفن همراه کمک شایانی کند.»
لازم به توضیح است که در ابتدای امر سازمان‌های متولی اجرای رجیستری اعلام آمادگی کرده‌اند ولی در مقام اجرا از بار مسئولیت‌ها شانه خالی می‌کنند. با توجه به توضیحات فوق دیگر پشت گوش انداختن اجرای رجیستری از سوی مدیران دولتی توجیهی ندارد و دولت باید در مقام عمل پاسخگو باشد که برای مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه که حجم قابل توجهی از میزان کالای قاچاق را در میان همه کالاها به خود اختصاص داده است چه تلاشی شده و خواهد شد؟
در صورتی که پروژه رجیستری با همه خلف وعده‌ها در دولت یازدهم به مرحله نهایی اجرا نرسد باید دید تغییرات احتمالی در سطح مدیریت دو وزارتخانه مجری طرح رجیستری، چه تأثیری بر اجرای طرح خواهد گذاشت.
* شرق
- سیل پول
این روزنامه حامی دولت درباره رشد نقدینگی هشدار داده است: «قطع ارتباط بین نقدینگی، با شاخص‌های کلان اقتصادی»؛ این هم یکی از تناقض‌های اقتصاد ایران است. هم‌زمان که حجم مجموع پول و شبه‌پول به بیش از هزار‌و ٢٦٤ هزار میلیارد تومان می‌رسد، تورم درجا می‌زند. دولت در تلاش برای دمیدن جانی در حیات بنگاه‌ها، مشاغل، صنایع و اقتصاد، پول خلق می‌کند و نتیجه‌اش «هیچ» است. چرا؟ «شرق» این پرسش را با دو کارشناس اقتصادی مطرح کرده است.
ماجرا از این قرار است که مجموع اسکناس‌ها و مسکوکات و سپرده‌های دیداری کشور رشد می‌کنند؛ اما همچنان بنگاه‌های تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه هستند. این نقدینگی حتی نتوانسته به تورم هم تکانی دهد. نقدینگی که خود یکی از عوامل اصلی رشد تورم است. براساس اطلاعات بانک مرکزی ایران تورم ۱۲ماهه منتهی به تیر سال جاری نسبت به ۱۲ماهه منتهی به تیر سال ۱۳۹۵ معادل ۱۰.۳ درصد شده است و تورم نقطه‌ای تیر هم ۹.۹ درصد بوده است. این تناقض در اقتصاد ایران از کجا آب می‌خورد؟
کارشناسان می‌گویند در دوره‌های مختلف و بر اثر عوامل متفاوت، ارتباط رشد نقدینگی با تورم در اقتصاد ایران تضعیف شده است؛ هرچند روند رخ‌داده در سال‌های گذشته، ریشه‌هایی به کلی متفاوت داشته است. برخی تغییر شاخص‌های پولی مانند رشد ضریب فزاینده و شبه‌پول در سه سال گذشته را دلیلی برای تشدید این تناقض می‌دانند؛ این عده معتقدند: افزایش «ضریب فزاینده» خلاف معمول تحت تأثیر نشانه‌های رونق و افزایش تقاضا برای اعتبار نبوده و مشکلات ترازنامه بانک‌ها به آن دامن زده است.
واقعیت این است که ابتدای دهه ١٣٩٠ اقتصاد ایران تحت تأثیر شوک منفی طرف عرضه، وارد رکود تورمی شد؛ در ادامه، با انقباض تقاضا تحت تأثیر تنگنای مالی و افزایش نرخ‌های واقعی سود، تورم روندی کاهنده در پیش گرفت؛ هرچند وضعیت کنونی محلی از شک است؛ یعنی می‌توان به آسانی منتظر انفجار تورمی ماند. در میان‌مدت اگر فشار نقدینگی با عواملی مانند افزایش رشد اقتصادی یا کاهش نرخ واقعی ارز با افزایش درآمدهای ارزی جبران نشود، همبستگی بین نرخ رشد کل‌های پولی و تورم دوباره برقرار خواهد شد. بی‌اثربودن رشد نقدینگی در یک اقتصاد سالم و حتی نیمه‌بیمار، طبیعی نیست؛ اما شاید برای اقتصاد در رکود ایران طبیعی جلوه کند. برخی احتمال می‌دهند این نقدینگی در حساب‌ها و سپرده‌های بانکی افراد نشسته باشد؛ ترکیب نقدینگی هم نشان می‌دهد بخش شبه‌پول بیش از بخش پولی رشد کرده است. عباس شاکری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در کتاب «مقدمه‌ای بر اقتصاد ایران» به شکل مفصل به این بحث پرداخته است. پارادوکس نقدینگی به این معناست که «در اقتصاد ایران در دوره‌هایی که به دلایل مشخصی، بی‌سابقه‌ترین رشدها در نقدینگی رخ می‌دهد، حادترین بحران‌ها به مردم و تولیدکننده‌ها معطوف می‌شود؛ یعنی آنها با بحران کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند؛ درحالی‌که اقتصاد با رشد بی‌سابقه نقدینگی روبه‌رو است».
اثر شبه‌پول بر نقدینگی
«نقدینگی از دو بخش تشکیل شده و آن عبارت است از پول و شبه‌پول. معمولا زمانی که پول و شبه‌پول در ضریبی به نام ضریب فزاینده ضرب می‌شود، به آن نقدینگی می‌گویند؛ آنچه در چهار سال گذشته در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است، افزایش شبه‌پول است و شبه‌پول برای اینکه تبدیل به پول نقد شود، نیاز به زمان دارد». هادی حق‌شناس، اقتصاددان و نماینده سابق مجلس، در‌این‌باره به «شرق» می‌گوید و ادامه می‌دهد: به عبارت ساده‌تر همواره با تأخیر تبدیل به پول می‌شود. با این مقدمه در واقع ما می‌خواهیم به یک نکته مهم اشاره کنیم و آن این است که سهم شبه‌پول در نقدینگی بیش از پول افزایش پیدا کرده است و این در تورم تأثیر مثبت ندارد. از سوی دیگر شبه‌پول ریشه در مطالبات بانک مرکزی و بانک‌ها دارد؛ یعنی مجموع بدهی دولت به بانک مرکزی و همچنین شرکت‌های دولتی و دولت به بانک‌ها تشکیل‌دهنده پایه پولی هستند و این پایه پولی در سنوات گذشته افزایش پیدا کرده است. این هم یک عامل افزایش نقدینگی است. گرچه بدهی دولت و شرکت‌های دولتی همواره سیر صعودی دارد؛ ولی این نوع بدهی‌ها در نقدینگی کل کشور همان شبه‌پول است. به گفته او به‌عنوان یک مثال بسیار ساده اگر دولت تصمیم بگیرد، همه بدهی خود را به بانک‌ها یا بانک مرکزی یا شرکت‌های دولتی به بانک‌ها پرداخت کنند، یکباره سهم پول در نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و این عاملی خواهد بود برای افزایش نرخ تورم؛ بنابراین اگر بخواهیم یک نتیجه کلی از نبود تأثیرگذاری رشد نقدینگی بر نرخ تورم بگوییم، آن این است که شبه پول با تأخیر می‌تواند تبدیل به پول شود. البته در اینجا ذکر یک نکته مهم است. حق‌شناس ادامه می‌ده
منبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۹۷۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراقی ها کدام کالاهای ایرانی را می خرند؟
به گزارش همشهری آنلاین، آخرین جزئیاتی که از ریز مبادلات ایران و عراق منتشر شده مربوط به ۹ ماهه ۱۴۰۲ است که نشان می‌دهد در این بازه زمانی، حدود ۲۰ درصد از تجارت ۷.۳ میلیارد دلاری ایران و عراق به صادرات گاز اختصاص داشته و مابقی کالاهای غیرنفتی و مصرفی بوده است.
بنا بر اعلام سازمان توسعه تجارت، در ۹ ماهه پارسال، علاوه بر گاز، محصولات فولادی، پلاستیکی، لبنی، معدنی فلزی، صنایع تبدیلی، کاشی و سرامیک، شیرینی و شکلات مهم‌ترین محصولات صادراتی ایران به عراق بوده‌اند.
بیشتر بخوانید:
ایران بازار عراق را از دست می‌دهد؟ | واکنش معاون وزیر صمت به رقابت ترکیه با ایران در بازار عراق
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است